مقتطف من نص الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة

(....) " يطيب لنا، أن نتوجه إليكم في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد تحت رعايتنا السامية، تأكيدا للاهتمام البالغ الذي نوليه لهذا الورش الاستراتيجي، الذي من شأنه المساهمة في توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، على المستويين الوطني والمحلي." (....)

مقتطف من نص الخطاب السامي لجلالة الملك لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة

(....) " وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع." (.....)

مقتطف من الرسالة السامية لجلالة الملك الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

« ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية. ومن ثم حظيت على مر المحطات التاريخية التي عرفتها بلادنا، بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية التي تم اعتمادها، حيث مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية »

مقتطف من نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء

« والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية: أولها : إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. »

مقتطف من نص رسالة جلالة الملك السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا

« إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة. ولا يخفى عليكم أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، وبما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب. إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الاداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية. »

مقتطف من نص الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة

« ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة. كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه. »

مقتطفات من نص الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة

« فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي »

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمراكش

« وبموازاة ذلك، حرصنا على إقرار تنظيم ترابي جديد، يقوم على اللامركزية، وأطلقنا ورش الجهوية المتقدمة ؛ غايتنا ترسيخ نهج الحكامة الترابية الرشيدة، والتأسيس لمنظومة تدبير ديمقراطي للشأن المحلي، عمادها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة. »

مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك اليوم في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة

(...) وأمام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، فإننا نتوجه للأحزاب السياسية، لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات.

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد في الرباط

(...) إن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتجلى، على الخصوص، في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، إذ لم يعد مستساغا اليوم، من منظور الحكامة الترابية الجيدة، أن يحتكر المستوى المركزي مسؤولية تحديد الاستراتيجيات التنموية، التي تستهدف المستوى الترابي.

مقتطف من نص الرسالة الملكية إلى المشاركين في مؤتمر مؤسسة قادة التشريع في الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية المنعقد بمراكش

إننا لا نعتبر خيار الديمقراطية المحلية، مجرد إعلان نوايا فحسب، بل إنه أضحى، بعد تجربة لامركزية طويلة منذ الاستقلال، في الستينيات من القرن الماضي، واقعا دستوريا ملموسا، تجسده مبادئ الدستور الجديد، التي جعلت من الجهوية المتقدمة الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الترابي للمملكة.

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة

(...) وبذلك يقع على عاتقكم - حضرات أعضاء البرلمان - شرف تدشين منعطف تاريخي جديد . ولنا اليقين بأنكم تستشعرون هذه الأمانة الملقاة على عاتقكم وأنتم تتحملون مسؤولية ولاية تشريعية مؤسسة ورائدة . وبإمكانكم أن تجعلوا منها أكثر الولايات التشريعية إبداعا وعطاء .

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد

(...) ​وتشكل الجهوية المتقدمة التي أطلقناها٬ وكرسها الدستور الجديد ٬ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر٬ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي ٬ في تنظيم هياكل الدولة ٬وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية. ولكسب رهانات هذا المسار٬ يتعين فسح المجال لتجديد النخب٬ والمشاركة الواسعة والمكثفة للنساء والشباب٬ وفتح الآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين٬ المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة. كما نهيب بالحكومة الشروع في إصلاح الإدارة العمومية٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية الجديدة. وهو ما يطرح مسألة اللاتمركز ٬ الذي ما فتئنا ندعو إليه منذ أزيد من عشر سنوات. ومن هذا المنطلق٬ فالحكومة مطالبة باعتماد ميثاق للاتمركز٬ بما يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها٬ ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية٬ في وضع المشاريع وحسن تسييرها. وذلك بموازاة مع الانكباب على الورش الكبير للإصلاحات اللازمة٬ لتفعيل التنظيم الترابي الجديد٬ في إطار حكامة جيدة٬ تضع التنمية البشرية في صلب اهتمامها. إذ لا سبيل الى رفع التحديات التي تواجه هذه الحكامة إلا بتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة٬ كفيلة بالتصدي للعجز الحاصل في المجال القروي٬ والخصاص الذي يعيق النمو في الوسط الحضري. (...)

مقتطف من نص الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة للبرلمان.

(....) وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من الأوراش الاستراتيجية، لمغرب الحاضر والمستقبل، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن بالأساس لما تتيحه مع اللاتمركز الإداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة. (...)

مقتطف من نص الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد.

(...) يندرج المحور العاشر، المتمثل في التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات. مغرب يقوم على لامركزية واسعة، ذات جوهر ديمقراطي، في خدمة التنمية المندمجة، البشرية والمستدامة، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومبادئ التوازن، والتضامن الوطني والجهوي.

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الملك.

وتعزيزا للتقدم الذي بلغته بلادنا، في ممارسة اللامركزية، بادرنا إلى إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، توطيدا للحكامة الترابية الجيدة، والتنمية المندمجة.

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

كما أن المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل، وتطوره العصري المشهود، في انتهاج اللامركزية الواسعة. لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية؛ بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية.

مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضرا.

(​...) ثانيا : قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة، تحت الإشراف القانوني الحازم لولاة وعمال جلالتنا.

مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان

« وبموازاة ذلك، سنواصل تعزيز ما حققناه من مكاسب هامة، في مجال الحكامة المؤسسية، التي ما فتئنا نعمل على الارتقاء بها ؛ ولاسيما بالإصلاح الجوهري للقضاء، وبالجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع. وتلكم هي المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود. »

مقتطف من نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش

"وبموازاة ذلك،نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر، من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة. وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع،محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة".

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء

ومهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة، ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز ، لذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم الإ دارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب.

مقتطف من النص الكامل لخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش

"ولدعم قرب السلطات العمومية من الحاجيات الحقيقية للمواطن، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها له الإدارة والمجالس المنتخبة، ندعو الحكومة لاعتماد نهج للحكامة الترابية المحلية، يقوم على النهوض باللامركزية والجهوية الموسعة، بالإسراع باللاتمركز"

مقتطف من نص لخطاب صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد.

« وترسيخا للحكامة الترابية، فإننا مصممون على توطيد اللاتمركز والجهوية مع وجوب تلازم الجهوية الناجعة، مع تفعيل نظام اللا تمركز الواسع والملموس، في إطار أقطاب محددة، تفوض لها السلطات المركزية، الصلاحيات والموارد اللازمة، من خلال مقـاربة جهوية مندمجة. »

مقتطف من نص خطاب جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير.

« ليجعلنا نعتز بما حققته بلادنا من خطوات متقدمة، في مجال ترسيخ اللامركزية، سواء بتخويل الجماعات المحلية المنتخبة الصلاحيات الواسعة، والموارد المالية والبشرية، اللازمة لتدبير الشأن المحلي ؛ أو بإحداث الجهة ودسترتها، باعتبارها فضاء لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة والمتنوعة، وركيزة أساسية لبناء الدولة المغربية الحديثة. »

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش.

« تعين علينا إعطاء نفس جديد لمسار اللامركزية والجهوية، والعمل على أن يصبح التدبير اللامتمركز، بوصفه لازمة لخيار اللامركزية، قاعدة أساسية في جميع القطاعات العمومية، ومقوما ضروريا للحكامة الترابية الجيدة. »

مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجها جلالة الملك إلى المشاركين فــي المناظــرة الدوليــة للسياحــة بـطنجـة

« بيد أن تنويع المنتوج السياحي قد أضحى ضرورة ملحة. وتشكل الجهات، في هذا الصدد، أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذا الهدف. لذا، وفي إطار نفس المنظور، الذي تندرج ضمنه اللامركزية، والذي يعزز صلاحيات الجهات، ويوسع دائرة اختصاصاتها، ينبغي الشروع في عملية حقيقية، للتأهيل السياحي للمدن، واعتماد سياسة لإعادة تحديد وضع الوجهات السياحية التقليدية. »

مقتطف من نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لثورة الملك والشعب

« وإن حرصنا القوي على مصداقية هذه المبادرة، لا ينحصر في الالتزام بآماد تنفيذها، وبتمكينها من الموارد البشرية والمالية اللازمة. بل يشمل الجوهر الديمقراطي لتحقيقها، القائم على الإصغاء والتشاور مع القوى الحية للأمة، وانتهاج المقاربات التشاركية والتعاقدية، وإسهام النسيج الجمعوي المحلي، والسكان أنفسهم، في الانخراط الذاتي والجماعي في برامجها الملموسة. لذا، أصدرنا توجيهاتنا إلى وزيرنا الأول قصد استكمال الحكومة تدابير هذا المرتكز الأساسي لنجاعتها، سواء على الصعيد المركزي الحكومي-البرلماني، أو على مستوى المؤسسات والسلطات، والفعاليات الجهوية والإقليمية والمحلية بصفة خاصة، وبكيفية تعتمد اللامركزية وعدم التمركز، والقرب والتدبير الجيد، بشكل يجعل من هذه المبادرة الطموحة نموذجا للتنمية المندمجة. وسنتولى، على بركة الله وبعونه وتوفيقه، قريبا، إعطاء الانطلاقة الفعلية للشروع في إنجاز المشاريع التنموية الميدانية لدفعتها الأولى. »

مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش

« وسيظل إصلاح القطاع العمومي يتصدر اهتماماتنا. وبرغم ما عرفه هذا القطاع من تطور، فإنه لم يصل بعد إلى تحقيق التطلعات الكاملة لمواطنينا، والاستثمار الأمثل لكل القدرات التي تزخر بها بلادنا. لذا، يتعين إصلاح التدبير العمومي وعصرنة أجهزة الدولة، وعدم تمركزها، باعتماد خطة طموحة وجريئة، لتحديث القطاع العام، وإيجاد إدارة ذات موارد بشرية مؤهلة، قائمة على الاستحقاق، والجاذبية والتنافسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتخليق الحياة العامة. »

مقتطف من نص خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

(...) ففي ظرف أربع سنوات من العمل الدؤوب تغير المشهد المغربي كليا على جميع المستويات، واننا لعازمون في إطار توطيد دعائم الديمقراطية على أسس صلبة وفعالة على إعطاء مختلف جهات المملكة تناسقا أقوى بحيث يكون لكل جهة شخصيتها المتميزة في ظل مغرب موحد غني بتنوع مكوناته الاقليمية جاعلين من الجهوية واللامركزية وعدم التمركز وديمقراطية المشاركة والقرب مشروعا استراتيجيا يزداد بلورة وتجسيدا على أرض الواقع ولاسيما في أقاليمنا الجنوبية.(....)

مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمدينة العيون

« ومن هذا المنطلق الاستراتيجي كنا أعلنا في خطابنا بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين للمسيرة الخضراء المظفرة عن عزمنا القوي على جعل أقاليمنا الجنوبية مثالا يحتذى للتنمية الجهوية المندمجة. وأكدنا على أن يكون التخطيط لها وإنجازها بتشاور وتشارك مع كل أبناء هذه الاقاليم بمختلف مجالسهم المنتخبة وشبابهم وفعالياتهم ونخبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. »

مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة عيد العرش

"وبموازاة مع ذلك فقد سهرنا على وضع مجموعة جديدة من النصوص المبلورة له حيث تم تهيئ مشاريع متقدمة أعدنا من خلالها النظر جذريا في كل ميثاق الجماعات المحلية والإقليمية والحهوية ومدونة الانتخابات. وسنبشرك شعبي العزيز في مناسبة قريبة بالخطوط العريضة لهذه النقلة الديمقراطية الكبرى التي توخينا منها الإسراع بترسيخ اللامركزية واللاتمركز في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية تجمع بين ديمقراطية التكوين وعقلانية التقطيع ونجاعة وشفافية وسلامة التدبير وتتوفر على أوسع درجات الحكم الذاتي الإداري والمالي الذي من شأنه جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس بالتبعية للدولة ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من قبل نخبة ذات مصداقية وكفاءة ونزاهة يفرزها نظام ومسلسل انتخابي ديمقراطي محاط بجميع الضمانات القانونية الكفيلة بضمان حريته وتعدديته ونجاعته".

مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول المخطط الخماسي

« وهكذا يتعين تعزيز دور الجماعات المحلية وتوسيعه لتصبح شريكا أساسيا للدولة وللفاعلين الآخرين وتدعيم طاقات المؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية لتمكينها من مساهمة أكبر في التنمية. ولابد في هذا الاطار من تعميق اللامركزية مع تطبيق سياسة ملائمة لعدم التمركز الإداري اعتبارا للأثر الهام الذي له في إنجاح اللامركزية. »

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين

"إن اللامركزية لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها إلا إذا واكبها مسلسل عدم التركيز الذي يقضي بنقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى مندوبيها المحليين."